را در دسته‌ى اخير كشف مىكنيم ؛ هرچند نوع نقص را نمىشناسيم . از اين رو ، در اين مسأله كه از نظر صناعت و بحث روايى بايد مطلقات را بر مقيّدات حمل كرد و بين لاطى محصن و غير محصن فرق گذاشت ، امّا به واسطه‌ى شهرت مسلّم ، بلكه به قول صاحب جواهر رحمه الله « 1 » اجماع محصّل و منقول بر عدم تقييد ، مىفهميم روايات مقيّد مورد اعراض اصحاب واقع شده و در آن‌ها خللى ديده‌اند كه بر طبق آن‌ها فتوا نداده‌اند . بيان صاحب جواهر رحمه الله در حلّ اشكال صاحب جواهر رحمه الله پس از طرح مسأله ، قسمتى از روايات را مطرح مىكند . به نظر مىرسد يك اضطراب و تشويشى در ذهن ايشان بوده كه در مقام نقل روايات چند اشتباه از ايشان سر زده است : عبارت « الملوط حدّه حدّ الزاني » « 2 » را به‌صورت « اللواط حدّه حدّ الزاني » آورده ومتن مرسله‌ى إبن ابى عمير « 3 » را روايت ابوبصير « 4 » قرار داده است و اصلًا روايت إبن ابى عمير را نقل نمىكند . ايشان فرموده است : « فوجب حمل النصوص المزبورة القاصرة بعضها سنداً و آخر دلالةً - إذ إثبات الرجم على المحصن لا ينافي الحكم بقتل غيره ، مضافاً إلى إشتمال بعضها على التفصيل بين الواطي والموطوء المعلوم عدم عامل به إلّاما يحكى عن ظاهر اقتصار الفقيه عليه وصريح المقنع - على التقيّة أو طرحها » . « 5 » توضيح كلام صاحب جواهر رحمه الله و نقد آن بيان صاحب‌جواهر رحمه الله بر چند مطلب مشتمل است كه بايد بررسى شود : 1 - سند برخى از روايات مقيّد ضعيف است . اين مطلب در برخى از آن روايات صادق است ؛ ليكن اكثر آن‌ها از نظر سند معتبر و قابل اعتماد هستند .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 380 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 416 ، باب 1 از ابواب لواط ، ح 1 . ( 3 ) . همان ، ص 421 ، باب 3 از ابواب لواط ، ح 8 . ( 4 ) . همان ، ح 7 . ( 5 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 380 .